بدأت فصول مأساة جديدة من محافظة أسيوط، حيث شهدت عزبة العور التابعة لقرية أولاد إلياس بمركز صدفا، انهيار 3 منازل بشكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين ووجود طفل مفقود تحت الأنقاض، في مشهد أعاد للأذهان مخاطر المباني المتهالكة وغياب التدخل الوقائي.
تمكّنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من انتشال 5 مصابين من تحت الأنقاض، وهم: أشرف رشدي مكين، ناعسة مكين بطرس، والطفلتان دميانة بشاي، ومريم بشاي، بينما تواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة للبحث عن طفل مفقود يُدعى بشاي رشدي مكين، وسط سباق مع الزمن خشية تدهور حالته، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى صدفا المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.
وسادت حالة من الخوف والهلع بين الأهالي، حيث احتشد مئات المواطنين في محيط الحادث، بعضهم في حالة صدمة، وآخرون أجهشوا بالبكاء خوفًا على ذويهم، بينما تعالت أصوات الدعاء والاستغاثة مع استمرار عمليات الإنقاذ.
حادث إمبابة يعيد الجرح من جديد
وفي واقعة مشابهة وقعت أمس الثلاثاء، تحوّلت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة إلى ساحة رعب، عقب انهيار عقار سكني مكوّن من 5 طوابق، كان يقطنه عدد من الأسر، حيث تواجد 15 شخصًا من السكان تحت الأنقاض وقت الانهيار.
الحادث استدعى تدخّلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وسط محاولات يائسة من الأهالي للمساعدة في إنقاذ العالقين، في مشهد امتزجت فيه الصرخات بالقلق والترقّب.
غضب شعبي واتهامات مباشرة بالإهمال
أثار حادث إمبابة وقرية أولاد إلياس موجة غضب واستياء واسعة بين الأهالي، الذين حمّلوا الجهات التنفيذية والمحلية المسؤولية الكاملة عما حدث، مؤكدين أن انهيار العقار لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة مباشرة لـ«الإهمال وعدم المتابعة».
واتهم سكان بعض المسؤولين بغضّ الطرف عن العقارات المتهالكة، والتقاعس عن إصدار قرارات الإزالة أو الترميم، رغم شكاوى وبلاغات متكررة على مدار سنوات، فيما أشار آخرون إلى وجود شبهات فساد وتجاهل متعمّد لخطورة بعض المباني.
بلاغات بلا استجابة
وأكد الأهالي أن المنطقة تضم مئات المنازل المتصدعة والآيلة للسقوط، موضحين أنهم تقدّموا ببلاغات رسمية عديدة دون أي استجابة فعلية، مشيرين إلى أن وعود إرسال لجان فنية لفحص العقارات لم تتجاوز حدود الكلام، دون قرارات تحمي أرواح المواطنين.
شهادات من قلب المأساة
أحد سكان المنطقة عبّر عن غضبه قائلًا: «البيوت دي باين عليها التعب من زمان، ومفيش تحرك غير لما تحصل مصيبة، وفي الآخر اللي بيدفع التمن هو المواطن الغلبان».
